دخول 5 محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة قريبا

دخول 5 محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة قريبا
(اخر تعديل 2024-06-07 12:35:03 )

تسارع الجزائر الزمن من أجل تحقيق الأمن المائي الذي بات أحد أهم حروب العصر الحديث، ويأتي إنشاء محطات تحلية مياه الحر في سياق ربح المعركة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها التجارب الأولية رغم بعض النقائص، وفي السياق تحدثت وزارة الموارد المائية عن دخول خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر، حيز الخدمة نهاية 2024.

وكشف المدير المركزي في وزارة الموارد المائية، عبد العزيز عرجوم، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، عن برنامج جديد يتضمن إنشاء خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر، بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم للمحطة الواحدة، من المقرر أن تنطلق في الخدمة مع نهاية السنة الجارية.

وأوضح عرجوم، أن هناك عدة برامج يتم دراستها وأخرى انطلقت أشغال إنجازها، ومنها إنشاء 7 محطات في مناطق متفرقة من الوطن، مشيرا إلى أن التغطية ستصل إلى نسبة 60 في المائة بنهاية 2030، ما يتيح للوزارة اقتصاد المياه الجوفية والمياه السطحية.

ومن أجل الرفع من قدرات المياه الموجهة للقطاع الفلاحي، أبرز الاطار بوزارة الموارد المائية، أنه تم تسطير برنامج عمل خاص لإعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة ورفع قدرة المحطات الأخرى التي تعمل بمردود أقل من 50 في المائة، مشددا أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى نسبة 24 في المائة بنهاية 2024، و37 في المائة بنهاية 2025.

وأضاف أن الجهود المبذولة لدعم قطاع الفلاحة متواصلة من خلال توفير حصة مائية للسدود تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب كمعدل سنوي للفلاحة، بالإضافة إلى تراخيص الآبار التي يوفرها القطاع لمرافقة القطاع الفلاحي.

وفي السياق، أكد وزير الري طه دربال، على هامش مشاركته في أشغال المنتدى العالمي الـ10 للماء الجاري بمدينة بالي الأندونيسية، أن الجزائر سخرت إمكانيات هائلة لمواجهة شح المياه وضمان توفير المياه لجميع مواطنيها، وقال إنه مع ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت مسألة المياه تثار بشكل متزايد على الساحة الدولية، و هي الوضعية التي استطاعت الجزائر مواجهتها عبر تبني مخطط من عدة محاور، سيما عبر التوجه نحو الموارد المائية غير التقليدية.

وأشار الوزير إلى تحلية مياه البحر، و هو المجال الذي تعرف فيه الجزائر ديناميكية في إطار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، مع إطلاق عديد مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه المعالجة للاستخدام الفلاحي، وهو القطاع الذي يستهلك لوحده أكثر من 70 بالمائة من المياه المجمعة سنويا.