إيداع 4 أشخاص رهن الحبس بتهم تتعلق بالنصب

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي في العاصمة، اليوم الخميس، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بتكوين مجموعة أشرار للنصب والابتزاز، من خلال انتحال صفة هيئه تحمل إسم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

ووفق بيان لنيابة الجمهورية فإن حيثيات القضية تعود إلى يوم 7 جانفي الجاري، حيث وردت إلى المصالح الأمنية معلومات مفادها ادعاء أشخاص توجهوا إلى مستشفى باب الوادي، منتحلين صفة أعضاء في ما يسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” الوهمية.

وقد ادعى المتّهمون بأنهم بصدد “التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال، لم يحصل على مستحقاته المالية”، يقول البيان.

على إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع. مع العلم أن الهيئة المذكورة غير موجودة في الواقع.

ليكشف التحقيق عن وجود مجموعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بولاية البليدة مقرا لها. على أساس أنه مكتب وطني لهذه الهيئة الوطنية الوهمية لمكافحة الفساد.

وتضمّ هذه المجموعة الإجرامية شبكة من المنسّقين عبر عدّة ولايات، كانوا يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدوّن عليها “مكافحة الفساد”، لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حسب بيان نيابة الجمهورية.

وتمّ تقديم 5 أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم، وضد 12 آخرين في حالة فرار. حيث سيواجهون تهم: تكوين جمعية أشرار، وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، والتدخل في الوظائف المدنية، واستعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا، والنصب.

وبعد استجواب المتّهمين من طرف قاضي التحقيق، صدر أمر بإيداع 4 منهم الحبس المؤقت، ووضع متّهم آخر تحت التزامات الرقابة القضائية، يضيف بيان وزارة العدل.

بلال شبيلي