زيتوني يشدد أن الجزائر بلد سيد ولا يحتاج إلى

شدّد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على أن الجزائر بلد سيّد ولا يحتاج إلى إملاءات، وأبرز أن الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الانتاج الوطني.

وأضاف زيتوني، أن “المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها، والدليل أن وارداتنا تبلغ 45 مليار دولار سنويا، منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي”.

وأردف في حوار مع التلفزيون الجزائري العمومي، على هامش افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، أن الجزائر لم تقم بغلق الاستيراد الذي يعد أمرا غير معقول، لكن “ما ننتجه لا نستورده”.

وفي إشارة إلى الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر فيما تعلق بمادة القمح هذه السنة، قال إن ذلك سيمكن من اقتصاد 1.2 مليار دولار، مبرزا أن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد، بل يعني تقليص فاتورة توريد هذه المادة.

وجدد زيتوني، التذكير بأن الجزائر ليست لها مديونية خارجية، ولا تحتاج الى إملاءات، مشيرا إلى أنه “لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الافريقية أو الدول العربية”.

وقال إن سياسة ترشيد الاستيراد وحماية الانتاج المحلي، ليست سياسة جزائرية فحسب، بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أمريكا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد في عديد المرات بأن الجزائر دولة تنتمي إلى العالم وليست في قرية معزولة، وبأن هناك إرادة شعبية وإرادة مؤسسات وطنية لتطوير الانتاج الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي زعم بأن الجزائر كرّست منذ سنة 2021 عراقيل في مجال الاستيراد، لاسيما بالنسبة للمواد الزراعية وقطاع السيارات، واعتبر ذلك انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وُقعت في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005.

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، على أهمية احترام اتفاقية الشراكة المعمول بها منذ 2005، منتقدا قرار الجزائر تعليق التجارة مع إسبانيا، ًوذكر أنه يجب فصل التجارة عن الاعتبارات السياسية.