يعدّ تنظيم المنافسات الرياضية فرصة للدول من أجل تعزيز قطاعاتها الاقتصادية، على غرار بطولة كأس العالم التي تستعد المغرب لاستضافتها رغم ضعف اقتصادها، وفق تقارير.
ويُعرف عن هذا النوع من المنافسات الرياضية، أنّ تنظيمها يتطلّب تكلفة مالية باهظة وإنفاقات كبيرة، لكنها بالمقابل تدُر أموالاً طائلة على البلد المُستضيف، وتُنعش اقتصاده وتزيد من فرص العمل.
في هذا السياق، يُتوقّع أن تنفق المغرب حوالي 5 مليارات دولارات، من مجموع ما بين 15 و20 مليارات دولارت، مقسّمة على الدول التي ستستضيف بطولة كأس العالم إلى جانب الجارة الغربية، وهي كلّ من إسبانيا والبرتغال.
وحسب دراسة أجرتها شركة “سوجي كابيتال” التابعة للمجموعة المصرفية المغربية “سوسيتي جينيرال”، وفق ما نلقت صحيفة “لو ماتان” المغربية الناطقة بالفرنسية، فإنّ التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنظيم البطولة، تشمل مبلغ 1.6 مليار دولار لبناء وترميم الملاعب، و786 مليون دولار تكاليف مراكز التدريب و1.6 مليار دولار للنقل والبنى التحتية، ونحو 982 مليون دولار لتكاليف التدريب والتنظيم العام.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار، إجراء 30 مباراة في 6 مدن مغربية وهي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير وفاس.
ووفقاً للدراسة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الملاعب ومراكز التدريب ستتحملها الدولة بالكامل في ميزانيتها للفترة 2024-2030، بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وفيما يخصّ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة النقل، فستتولاها الشركات العمومية من خلال الاعتمادات البنكية أو اللجوء إلى سوق الديون الخاصة.
وبالنسبة للقروض الخارجية المُيسّرة والهبات والمساعدات من البلدان الأخرى، فستُغطي التكاليف الأخرى الملازمة بمبلغ 982 مليون دولار، حسب المصدر ذاته.
وفيما يتعلّق بتكاليف تشييد الملعب الكبير بالدار البيضاء، فسيكلّف المغرب 589 مليون دولار، كما سيُكلف ملعبان آخران في الرباط ومراكش نحو 589 مليون دولار، وستصل تكلفة تأهيل وتجديد الملاعب في مراكش والرباط وطنجة وأكادير وفاس 98 ألف دولار لكل ملعب، وفق ما جاء في الدراسة ذاتها.
من جهة أخرى، يٌتوقّع أن يجني المغرب أرباحا في قطاعات مختلفة، على رأسها، قطاع البناء والتشييد والقطاع المصرفي.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن قطاع البناء والتشييد “سيتحرك لأشهر عدة، وحتى لمدة سنوات، بمشاريع واسعة النطاق من الملاعب والبنى التحتية والطرق وما إلى ذلك”، بحيث أنّ حوالي 1.9 مليار دولار سيوجّه إلى قطاع البناء.
ويتوقع أن يستفيد أيضا القطاع المصرفي من تمويل المشاريع الخاصة ببناء الفنادق ومحطات النقل، بالإضافة إلى جني الأرباح الخاصة بالسياحة وزيادة استخدام الخدمات المصرفية، من معاملات الصرف الأجنبي والسحب والمدفوعات الإلكترونية.
ووفق دراسة شركة “سوجي كابيتال”، فيُتوقّع أن تبلغ عائدات السياحة نحو 11.7 مليار دولار.