البنك الدولي.. الاقتصاد الجزائري يتعافى رغم

يواصل الاقتصاد الجزائري التعافي من آثار جائحة كورونا، من خلال تسجيل انتعاش في معدلات النمو في الربع الأول من سنة 2023.

وحسب تقرير للبنك الدولي صادر نهاية شهر أكتوبر، فإنه من المتوقع عودة نمو الاقتصاد الجزائري إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024.

وأكد التقرير نمو الاقصتاد الجزائري سيكون مدعومًا بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة، كما ساهم الاستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى، في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، إن “الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على الواردات، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، مع توفير فرص عمل بصورة مستدامة في القطاع الخاص”.

مضيفاً، إنه “وبالرغم من أنه من المبكر إرجاع ذلك إلى الإصلاحات الأخيرة، فإن الأداء الاقتصادي المستدام يبعث على التفاؤل، كما ينبغي تعزيز الجهود الرامية إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص.”

وأشار التقرير، إلى أنه رغم تراجع إيرادات الصادرات الجزائرية خلال النصف الأول من عام 2023، إلا أن الميزان التجاري ظل إيجابيًا، كما استمر تراكم احتياطيات الصرف.

وتوقع التقرير أن تُعوّض الأرباح المعلنة من طرف شركة “سوناطراك” في التخفيف من أثر تراجع إيرادات صادرات المحروقات وزيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما على رواتب وأجور موظفي القطاع العمومي.

كما توقع تقرير البنك الدولي، ارتفاع العجز في الميزانية، مشيراً إلى أن الجزائر ستلجئ إلى سد العجز عبر احياطات إيرادات النفط المتراكمة منذ عام 2021.

التضخم بلغ 9.7%

وبخصوص التضخم، قال تقرير البنك الدولي إنه ظل مرتفعًا، حيث سجل 9.7% في النصف الأول من عام 2023،

وكشف التقرير ذاته، أن السلع المنتجة محليًا، مثل الأغذية الطازجة والخدمات، ساهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع التضخم أكبر مما تساهم به السلع المستوردة.

وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم بالجزائر تدريجيًا في عامي 2024 و2025، بافتراض اتباع سياسات نقدية و مالية حذرة و بعودة الأمطار إلى مستواها الاعتيادي، مما يسمح بتقوية الإنتاج الفلاحي.