هل تريد ملخصا مني؟
قالت ممثلة الجزائر، النائبة البرلمانية فريدة إيلمي، على هامش اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والطفل للاتحاد البرلماني العربي، إن اللجنة أعربت عن اهتمامها بالاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر لا سيما حول تعزيز التعاون بين البلدان العربية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
واقترحت ممثلة الجزائر، دعم التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
كما اقترحت فريدة إيلمي، معاقبة جرائم العنف التي ترتكب ضد المرأة مع تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والمدنية وضمان تمثيلها الكافي في البرلمانات والهيئات الحكومية والسياسية ومراكز صنع القرار.
وطالبت إيلمي بتعزيز التعليم والتدريب المهني للمرأة والفتاة العربية، لاسيما في المناطق الريفية، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق المرأة العربية والتصدي للتحديات الثقافية والاجتماعية التي تواجهها بما في ذلك كل أشكال التمييز.
وسلطت المتحدثة الضوء على تجربة الجزائر في التكفل بحقوق المرأة والطفل منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
في السياق، لفتت إلى تكريس دستور 2022، لمبدأ المناصفة.
وتابعت: “واشترط القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي على الأحزاب أن يكون لكل قائمة يقدمونها على الأقل 50 في المئة من النساء، للسماح لهذه الفئة بالتواجد في أعلى المناصب والمشاركة في اتخاذ القرارات في الحياة السياسية للبلاد”.
وأكدت إيلمي، أن الجزائر قطعت أشواطا في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال وضع آليات للحماية القانونية والتكفل والمرافقة الميدانية لهن، وتعديل قانون العقوبات سنة 2015 لإقرار حماية قانونية خاصة للمرأة، وإضافة مواد جديدة تجرم العنف الزوجي بكل أنواعه والعنف المرتكب ضدها.