كشف المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، مصطفى هدام أن مناطق الظل استفادت من برنامج استدراكي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقضاء عن الفوارق التنموية وتحسين الإطار المعيشي لمواطني هذه المناطق.
وأبرز مصطفى هدام، للإذاعة الوطنية، أن السلطات العليا جعلت المواطن في قلب اهتماماتها، لافتا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو استفادة جميع المواطنين من التنمية وفك العزلة عنهم مع العمل على استدراك الفوارق التنموية ما بين الأقاليم وخلق التوازن بين المناطق الريفية والحضرية ثم الذهاب إلى التنافسية الإقليمية وجاذبيتها.
وأفاد هدام، أنه تمّ تسجيل 36150 مشروع لفائدة هذه المناطق مع رصد غلاف مالي بلغ 453 مليار دج، مشيرا إلى أن هناك مشاريع مكملة بهذه المناطق يتم تمويلها في إطار البرامج العادية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخططات التنمية للبلدية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وبخصوص البرامج التنموية التكميلي، أوضح المتحدث، أنه ليس هناك بلديات فقيرة بل هناك بلديات تمتلك مقومات لم يتم استغلالها بشكل أمثل.
وأضاف: “البرامج التنموية التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات هي عبارة عن برامج خاصة تعتمد على مقاربة مهيكلة قائمة على دراسات علمية من بينها تلك التي تم إعدادها من طرف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية”.
وأبرز هدام أنه في إطار هذا البرنامج تمّ رصد غلاف مالي بلغ 95.630 مليار دج لولاية خنشلة، من أجل إنجاز 59 عملية تنموية، تم إنجاز 18 منها، و38 جاري إنجازها.
كما تم رصد غلاف مالي بمبلغ 185 مليار دج لفائدة ولاية الجلفة، في إطار البرنامج التنموي التكميلي، بسبب مساحتها الشاسعة وكثافتها السكانية، يضيف المتحدث.
وقال مصطفى هدام، إن هذه العمليات التنموية لها تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية على امدى القريب على غرار التموين بالمياه الشروب والغاز وتشييد المدارس وتوفير النقل المدرسي، “كما لها تأثير على التنافسية الإقليمية على مدى المتوسط والبعيد”.
ويرى المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، أن مستقبل الجزائر في جنوبها و هضابها العليا، مشدّدا على أهمية إحداث توازن بين تمركز السكان على مختلف مناطق الوطن.