بضمانات ومقاربة تشاركية.. الجزائر تطرح مبادرة
أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقدّم بمبادرة لحلّ أزمة النيجر.
وتتمحور المبادرة الجزائرية حول 6 محاور، وهي:
تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية
أكدوزير الخارجية، أن الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في إفريقيا، كون هذا المبدأ قُنِّنَ ورُسِّخَ على أرضها الطيبة في القمة الإفريقية لسنة 1999. وأضاف: “الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها”.
تحديد فترة زمنية لبلورة الحل السياسي
اقترحت المبادرة الجزائرية فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن تحقيق هذا المبدأ لن يتم إلا عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة:
أبرز أحمد عطاف، أن هدف المسار الذي تقترحه الجزائر هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
الضمانات
أكد وزير الشؤون الخارجية، أن المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر ستعتمد على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.
المقاربة التشاركية
كشف أحمد عطاف أن الجزائر ستباشر اتصالات ومشاورات أجل ضبط هذه الترتيبات مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك.
وستتواصل الجزائر مع الأطراف الفاعلة داخليا في النيجر، ودول الجوار والبلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل
ويتمثل المحور السادس، وفقا لوزير الخارجية في سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.