سخط شعبي واسع في المغرب بسبب رفع سعر قارورة

هل تريد ملخصا مني؟

خلّف قرار الحكومة المغربية بالزيادة في سعر قارورة الغاز، سخطا شعبيا واسعا في المغرب، خصوصا وأن الشعب المغربي يستهلك حوالي 250 مليون قارورة غاز في السنة.

وتتنافى هذه الزيادة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، علما أنّ المعيشة تعرف تدهورا خلال السنة الجارية، بالنسبة لـ 87% من المغاربة، وفق تقارير.

وبالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية التي سُجّلت أول أمس السبت، فقد عبّرت العديد من المنظّمات الوطنية في المغرب عن رفضها للقرار داعية إلى الالتزام بالوعود.

ومن بين هذه المنظمات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ندّد بالزيادة في سعر قارورة الغاز، وعدّها “ضربا وإجهازا ممنهجا” على القدرة الشرائية.

وطالب اتحاد الشغل، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للعمال والمواطنين على العموم، من خلال “اتخاذ إجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي”.

وذلك، “سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية التي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية”.

بدورها، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب قرار الحكومة، وعدّته “إمعانا يضيف في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية عواقبه”.

وذكّرت الكونفدرالية، بما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات “من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد الاستهلاكية، في غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، حسبها.

من جانبه، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تعليقه على القرار الحكومي، “في الأيام القليلة القادمة ستعرف العديد من المنتجات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقارورة الغاز، ارتفاعا في ثمنها المعمول به حاليا”.

جدير بالذكر، أنّ خطة الحكومة المغربية تتعلّق بزيادة سعر القارورة بمقدار 10 دراهم أي حوالي دولار واحد سنويا حتى عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى 140 درهمًا أي حوالي 12.80 دولارا.