مراقبة سوق العجلات: خطوة نحو الأمان التجاري اخبار الجزائر

مراقبة سوق العجلات: خطوة نحو الأمان التجاري اخبار الجزائر

وزارة التجارة تسرّع من وتيرة استيراد العجلات المطاطية

في خطوة مثيرة للإعجاب، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، عن ضخ ما يقارب 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية المستوردة إلى السوق الوطنية. وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لمراقبة الأسواق وضمان جودة المنتجات المعروضة.

جولة ميدانية لمتابعة توزيع العجلات

في سياق متصل، كان المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، محمد سردون، قد قام رفقة فريق من إطارات وأعوان الرقابة بزيارة ميدانية للإشراف على عملية متابعة وتوزيع العجلات المطاطية المستوردة بمختلف الأحجام عبر شبكة التوزيع. هذه الزيارة لم تكن عابرة، بل كانت جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان الشفافية ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤذي السوق المحلية.

أرقام مثيرة للقلق

ذكر البيان أن هذه العملية شملت تفقد حوالي 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية، مع التأكيد على أن عملية تفريغ المنتجات وتموين السوق ستستمر، حيث يُتوقع أن يصل العدد إلى 300 ألف وحدة بنهاية السنة الجارية. الأرقام هنا لا تعكس فقط الجهود المبذولة، بل تشير أيضًا إلى الحاجة الملحة لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة، خصوصًا بعد نقص بعض الأصناف في الفترة الأخيرة، مثل عجلات الحافلات والشاحنات.

استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة للاستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حذّر من أي ندرة قد تحدث في السوق الجزائرية، مهما كان السبب. وفي هذا السياق، دعا الرئيس تبون وزارة التجارة إلى مزيد من اليقظة لمحاربة لوبيات الاستيراد التي تسعى لابتزاز الدولة.
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 191

إجراءات صارمة ضد لوبيات الاستيراد

أمر الرئيس بإجراءات صارمة، حيث سيتم سحب تراخيص لوبيات الاستيراد وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم في أي ممارسات غير قانونية. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان عدم اختلاق الندرة، مهما كانت أسبابها. كما أشار الرئيس إلى التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما يعزز من استقرار السوق.

التصدير: بين الفرصة والتحدي

إضافة لذلك، يتم التحضير لتنظيم عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة، لضمان عدم تحول التصدير إلى نقمة أو مصدر للندرة واختلالات السوق الوطنية.

في النهاية، يبدو أن وزارة التجارة تعمل بجد لضمان استقرار السوق الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يبعث على الأمل في مستقبل تجاري أكثر استقرارًا.