ما حقيقة إدراج الأمم المتحدة الجزائر طرفا في

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، جلسة هامة حول قضية الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.

ورغم أن القرار المتخذ من طرف المجلس، كان واضحا جدا، وهو تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينوروسو”، إلى الأراضي الصحراوية لسنة أخرى، إلا أن الأبواق المغربية تحاول إرفاق القرار الأساسي، بمغالطة ليست بالجديدة تحاول الرباط الترويج لها.

وكان العنوان الأساسي الذي تناولته صحف ومواقع إلكترونية مغربية، اليوم الثلاثاء، “تكريس القرار الأممي، الجزائر طرفا رئيسيا في نزاع الصحراء الغربية”.

واطّلعت منصة “أوراس” على القرار الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أكتوبر 2023، للتأكد من صحة المعلومات المتداولة في الجارة الغربية.

ولم يذكر القرار، الجزائر كطرف في النزاع في الصحراء الغربية.

وأعرب القرار، في أحد بنوده على تشجيع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، على إبداء إرادة سياسية أكبر من أجل التوصل إلى حلّ، مشيرة إلى أن ذلك سيشجع دول الجوار للمساهمة في العملية السياسية.

ويؤكد هذا البند أن المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لا يزالان طرفي النزاع الوحيدين في قضية الصحراء الغربية وفقا للأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، شجّعت المجلس، المبعوث الشخصي ستيفان ديميستورا على مواصلة المشاورات مع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا (بصفتهما دولتين مراقبتين).

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُعتبر مثل موريتانيا دولة مراقبة لعملية تسوية النزاع في الصحراء الغربية المحتلة، باعتراف الأمم المتحدة.

وتسعى المملكة المغربية إلى إدراج الجزائر طرفا في النزاع، حيث اشترطت مؤخرا عودة الجزائر إلى الموائد المستديرة من أجل انخراطها في العملية السياسية لحلّ النزاع.

وأكدت الجزائر، رفضها التام للمشاركة في الموائد المستديرة.