-

ما السبب؟.. وزير التجارة يكرّم علي هارون

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

أشرف اليوم الإثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، على تكريم المجاهد والوزير الأسبق علي هارون.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن التكريم جاء على هامش ملتقى حول دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تسوية النزاعات التجارية.

ويعتبر علي هارون، أول رئيس لمركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة سنة 2003..

وعلى هامش ذلك، قال الطيب زيتوني في كلمته، إن هذا الملتقى يأتي في سياق التحولات السياسية والاقتصادية الوطنية والعالمية، إضافة إلى الحيوية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل الإصلاحات العميقة لإرساء بنية تحتية تُضاهي البنى العالمية.

مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي من أجل المساهمة الجادة في فض النزاعات التجارية التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون.

مشددا على أن الرهان اليوم هو جعل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم الفضاء الأنسب لمعالجة مثل هذه القضايا، بالنظر إلى ما يتميز به التحكيم من سريّة وسرعة وسهولة وانخفاض التكاليف لحل وتسوية الخلافات بين مختلف الأطراف المعنية دون انحيازٍ لأيٍّ منها.

وأكد الوزير في كلمته، أنه يكمنُ إيواءُ الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لهذا المركز، في كونها نقطة لقاء واتصال لكافة المتعاملين الاقتصاديين والواجهة الوطنية لكل ما يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر، مما يلزمُ الغرفة الجزائرية بمرافقة هؤلاء في كل المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.

إضافة إلى العمل على نشر ثقافة التحكيم بين الشركات الاقتصادية في الجزائر، وذلك ببرمجة فعاليّاتٍ كفيلةٍ بمناقشة وتدارس التطورات التي يشهدها التحكيم التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً، والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات وأهميتها بالنسبة لأنشطة التجارة والاستثمار والعقود.

كما أكد زيتوني على ضرورة أن يُسهم هذا المركز في تعزيز الجهود والمبادرات الأممية في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان.

مركز الوساطة والمصالحة والتحكيم هو هيئة تابعة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، يُسهم في تهيئة بيئة أعمال جالبة للاستثمار ، وذلك من خلال اعتماد قواعد خاصة بحل النزاعات بالطرق الودية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين العاميين و الخواص ، وطنيين كانوا أو أجانب.