ما الذي يُمنع على المترشحين للرئاسيات خلال
تنطلق غدا الخميس، الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة الذي سيتنافسون من أجل دخول قصر المرادية.
ويخوض السباق الانتخابي كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي دخل المنافسة كمترشح حر، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أفافاس)، يوسف أوشيش، ورئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، عبد العالي حساني شريف.
ويخض الخطاب الانتخابي للمترشحين، إلى ضوابط حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويمنع القانون على المترشحين، استخدام خطاب الكراهية أو أي شكل من أشكال التمييز.
ويُمنع على المترشحين استخدام اللغات الأجنبية أو استخدام الممتلكات والوسائل التابعة لأي شخص معنوي خاص أو عمومي أي أية مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما تمنع القوانين، على المترشحين استخدام أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، أياَّ كان نوعها.
ويُمنع كذلك الاستغلال السيء لرموز الدولة من طرف المترشحين.
ويحصل المترشحون الثلاثة على حيز زمني متساوٍ للتعبير المباشر في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للمترشحين في الانتخابات الرئاسية مجموعة من القواعد والضوابط القانونية الواجب احترامها والمتعلقة بمصادر تمويل حملاتهم والالتزامات المفروضة.
وقالت اللجنة في بيان لها إنّ الأمين المالي المعين من طرف المترشح له الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، وإرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة المراقبة.
وأضاف البيان: “يتعين على المترشح فتح حساب بنكي وحيد”، وشدد على أن تكون كل الأموال سواء كانت مداخيل أو مدفوعات لا تتم إلا عن طريق عن طريق الحساب الخاص بالحملة، ويضم كل الإيرادات والنفقات.
وبينت اللجنة مصادر تمويل الحملة على أن تكون من مساهمات الأحزاب السياسية، والمساهمات الشخصية للأفراد، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين، تكون في حدود 600 ألف دج كحد أقصى، وحددت مبلغ 1000 دج وأكثر ما يستوجب الدفع عن طريق الصك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي أو هبة، مع تبليغ اللجنة بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين.
وحذّر ذات المصدر من تلقي المترشحين للهبات النقدية أو العينية أو أية مساهمة مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، مستثنيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.
وطلبت اللجنة إيداع حساب الحملة لدى مصالحها من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهري ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، موضحة أنه لا يجوز تقديم حساب الحملة وهو في حالة عجز، ولابد من تصفية الحساب وقت إيداعه حتى وإن اقتضى الأمر مساهمة المترشح.
وحدد البيان نفقات الحملة في الدور الأول والمقدرة بـ 120 مليون دج، ويرفع في الدور الثاني إلى 140 مليون دج.