حين نتحدّث عن الجزائر، فإنّنا نتحدّث عن دولة تنصر الحقّ وتقف مع القضايا العادلة، بشعبها وحكومتها ومسؤوليها ورجال القانون، وهو ما أكدته مبادرة محامي الجزائر الأخيرة بتقديم بلاغ لدى محكمة الجنايات الدولية ضدّ “إسرائيل”.
في هذا السياق، خصّ رئيس نقابة المحامين إبراهيم طايري، موقع أوراس، بتفاصيل حول البلاغ الذي قدّمه الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد طايري، أنّ هناك دوافع أدت إلى اتخاذ هذه المبادرة، وهي أنّ “هناك شعب يُقتل ويُشرد وجرائم إبادة تُرتكب ضد الإنسانية في فلسطين، يمنعها القانون الدولي”.
وأوضح المتحدّث نفسه، في تصريح لأوراس، أنّ هذا البلاغ يهدف إلى متابعة المسؤولين “الإسرائيليين” المجرمين المتورطين في هذه الإبادة، لافتا إلى أنّ الجنائية الدولية تتابع المسؤولين وليس الكيان في حد ذاته.
ويأمل طهراوي، في أن تتخذ المحكمة إجراءات لمعاقبة المعنيين، من خلال إصدار أوامر بالقبض وإيداعهم السجون لأنهم مجرمي حرب بشهادة كل أحرار العالم، قائلا “سننتصر بإذن الله”.
كشف رئيس نقابة المحامين إبراهيم طايري، لأوراس، أنّ اللجنة التي قدّمت هذا البلاغ مكوّنة من 1000 محامي ومستشار قانوني وقضاة، وتسعى إلى تحالف أكبر من دول أوروبا ومن كل أحرار العالم، للتأسيس في هذه القضية.
ولفت المتحدّث ذاته، إلى أنّ الملف الذي قُدّم للمحكمة الدولية ضمّ توثيقات ورصد الوقائع والتصريحات والصور وحتى داخل الكنيس “الإسرائيلي “لما كان العضو العربي واعتراف أحد أعضاء الكنيس وتصريحاته الخطيرة حول جرائم الإبادة.
وقال المسؤول نفسه، في هذا الصدد، “إنّ عمل اللجنة كان تقني ومتطوّر جدا بالنسبة للتوثيق واعتمدنا أيضا ما ورد في تبرير وتسبيب محكمة الجنايات الدولية وفي تسبيب بلاغنا”.
ولفت طهراوي إلى أنّ “هذه الخطوة وهذه التشكيلة العربية الموسعة جاءت لأول مرة في التاريخ، اعتمادا على نداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوصيات الجمعية العامة للاتحاد ونداء الجزائر من خلال ندوة الجزائر”.
من جهة أخرى، كشف المتحدّث نفسه، أنّه قُدّمت بلاغات أخرى لكن البلاغ الذي كان بلاغا شاملا هو هذا البلاغ، الذي وضع فيه المحامون الجزائريون على رأسهم السادة النقابيون يدا واحدة من أجل إيداعه لدى المحكمة الدولية وتقديم رسالة على الأقل للشعب الفلسطيني الذي تنتهك حرماته وحرياته وأرواحه.
إيمان مراح