التزويد بالمياه والأمن الغذائي.. الحكومة تدرس
درس أعضاء الحكومة اليوم، مجموعة من الملفات المهمة على غرار ملف التزويد بالمياه وكذا الإجراءات المتخذة لضمان تحقيق الغذائي وغيرها.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، تمّ استعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وتم استعراض مدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به الرئيس تبون أيضا، للتخفيف من مشكل نقص الماء الشروب وتطوير قدرات إنتاج المياه.
ويكون ذلك، ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي.
ودرست الحكومة كذلك، عددا من التدابير التي تتعلّق بتجسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية، في مجال تخزين الحبوب “باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي التي أقرها رئيس الجمهورية”.
وخلال الاجتماع ذاته، تباحث أعضاء الحكومة حول سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي، وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة مهامها، كما يُمكِّن المنخرطين فيها من تسيير شؤونهم بنجاعة ومرونة.
وبخصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء وضمان تسليمها في أقصر الآجال، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير هذه الوثائق وتسليمها لاسيما من خلال تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر كامل التراب الوطني، وذلك في إطار التسهيلات.