تعديلات قانون تسيير النفايات في البرلمان

في جلسة علنية مثيرة، شهد مجلس الأمة اليوم الإثنين نقاشًا حيويًا حول مشروع يهدف إلى تعديل وتكملة القانون رقم 01-19، الذي يختص بتسيير النفايات وإدارتها بشكل فعّال. هذا اللقاء يأتي في وقت حساس حيث تزداد التحديات البيئية التي تواجه بلادنا، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة للتعامل معها.

وأشارت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، إلى أن هذا المشروع تم إعداده بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين والمختصين. وقد تمت مناقشة تفاصيل هذا المشروع في الأمانة العامة للحكومة، مما يعكس أهمية التشاركية في صياغة القوانين التي تتعلق بالبيئة.

التحديات الحالية

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الحالية لإدارة النفايات تفتقر إلى النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة، مما أدى إلى عدم قدرتها على تحقيق اقتصاد دائري يتماشى مع التغيرات المستمرة التي شهدها العقدان الماضيان. وأكدت أن القانون المعدل سيكون له دور بارز في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.

التعديلات المقترحة

تتضمن التعديلات المقترحة تأسيس استراتيجية وطنية متكاملة لتسيير النفايات، وتطبيق نظام رقمي فعال لمتابعة وإدارة هذه النفايات. كما تم إدخال تعاريف جديدة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

التصميم الإيكولوجي

أبرزت الوزيرة أهمية إدخال مبدأ التصميم الإيكولوجي، الذي يسعى إلى تقليل الآثار البيئية السلبية خلال دورة حياة المنتجات. كما أكدت على ضرورة تحويل النفايات إلى مواد أو منتجات قابلة لإعادة الاستخدام.

التربية البيئية

في سياق تعزيز الوعي البيئي، توقعت الوزيرة أن يشمل القانون الجديد تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تأسيس نوادٍ بيئية وغابية تستهدف التلاميذ لزيادة وعيهم بالمسؤولية البيئية.

مخططات جديدة

شملت التعديلات أيضًا وضع مخططات تخطيطية جديدة، مثل المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية والمخططات الولائية للنفايات الخاصة والخطيرة. كما تم إدخال مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج"، الذي يلزم المنتجين بضمان إعادة تدوير نفاياتهم.

عقوبات أكثر ردعًا

تضمنت التعديلات أيضًا مراجعة العقوبات القانونية، بحيث تصبح أكثر ردعًا لمواجهة المخالفات. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه خلال الأشهر القليلة القادمة.
أمنية وإن تحققت الحلقة 500

للتذكير، فقد صادق نواب البرلمان في 23 ديسمبر الماضي على مشروع تعديل القانون 01-19، مع إدخال 32 تعديلًا يشمل تعاريف جديدة وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية.