وليد: حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو
قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، أن مشروع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن وهذا في اطار مرافقة حاملي المشاريع، كاشفا عن حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة.
وأضاف الوزير، انه تم إطلاق صندوق تمويل بمعايير اقتصادية بحتة، يخص تمويل الشركات الناشئة، كون أكبر تحدي هو توجيه رؤوس الأموال للابتكار، مشيرا في ذات الصدد إلى إنشاء عدد من الآليات في قوانين المالية، والتي تضمنت المصادقة على مادة للتمويل التشاركي، وإدراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وإدراج تحفيزات ضريبية، مع إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.
وجاءت تصريحات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، في الاجتماع، الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، والذي خصص للاستماع إلى عرض قدمه الوزير حول قطاعه.
وبالمناسبة كشف وليد، حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة، منوّها لأهمية الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي وهذا لقدرتها على النمو السريع والإبتكار، مضيفا من جانب آخر أن عدد الحاضنات قد “تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022” فيما يوجد “العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات.
وفي تطرقه للإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بهذا النوع من المؤسسات أكد الوزير، أن قانون المقاول الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة، لافتا إلى أن مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن وهذا في اطار مرافقة حاملي المشاريع.
وفي السياق، قال الوزير وليد، أن استحداث كل من الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” كجهازي دعم للتقليل من نسبة البطالة، تم انشاؤهما برؤية اجتماعية و ليس اقتصادية، مضيفا أن صندوق ضمان القروض يعاني عجزا كبيرا رغم تدخلات الدولة لدعمه مما يتطلب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة في المستقبل.