زيادة الأجور في مشروع قانون المالية 2025
زيادة الأجور في مشروع قانون المالية 2025
أعلن المدير العام للميزانية، الحاج عمري، عن زيادة ملحوظة في إجمالي الأجور المخصصة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. حيث من المتوقع أن يصل هذا الإجمالي إلى 5.84 تريليون دينار، وهو مبلغ يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني. من بين هذا المبلغ، تم تخصيص 1.276 مليار دينار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مما يمثل نسبة 34.79% من ميزانية الدولة، في زيادة واضحة تقدر بـ 10.8% مقارنةً بالسنة المالية 2024 التي كانت ميزانيتها 5.275 تريليون دينار.
الانين الحلقة 8
الأهداف الرئيسية للميزانية
أكد عمري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية المقترحة تهدف إلى تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتحقيق التزاماتها. حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:
تحسين مستوى المعيشة
تأتي الميزانية في إطار تعزيز المشاريع الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. حيث يسعى المشروع إلى الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ودعم المنتجات الغذائية الأساسية.
تنويع الاقتصاد
كما تسعى الميزانية إلى تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتحفيز المبادرات المختلفة. وهذا يتضمن أيضًا جهودًا لامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين شبكات الطرق. كما يشمل تنفيذ برامج استدراكية خاصة ببعض ولايات الوطن، بالإضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي.
التدخلات الاقتصادية والاجتماعية
تضمن المدير العام للميزانية بأن هناك تدخلات اقتصادية واجتماعية مهمة مدرجة ضمن مشروع الميزانية. حيث تم تخصيص 349 مليار دينار لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب. كما تم تخصيص 100 مليار دينار لدعم شعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب، و100 مليار دينار أخرى لاستقرار أسعار الزيت والسكر. بالإضافة إلى 23 مليار دينار لدعم الطاقة و88 مليار دينار للمياه المحلاة.
فرص العمل الجديدة
واختتم عمري حديثه بالإشارة إلى أن مشروع قانون المالية 2025 يتضمن فتح أكثر من 69.525 منصبًا ماليًا جديدًا. هذا يعني أن العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة سيصل إلى 2.755.037 على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي.