جلسة التصويت على قانون المالية 2025

جلسة تاريخية للتصويت على قانون المالية 2025

أعلن المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء عن تنظيم جلسة علنية غداً الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون المالية للعام 2025، وهو الحدث الذي ينتظره الكثيرون لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.

مناقشات قانون المالية

بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية في بداية الشهر الجاري، بعد أن تم عرضه من قبل وزير المالية، لعزيز فايد. وطرح النواب مجموعة من الأسئلة والملاحظات في محاولة لإثراء المشروع وتعديله بما يتناسب مع احتياجات البلاد.

تفاصيل مشروع قانون المالية

خلال عرض تفاصيل مشروع قانون المالية 2025 أمام النواب، أكد الوزير أن إعداد هذا المشروع تم في وقت حساس، مشيراً إلى أهمية النظر في مشاريع الموارد المالية كأحد الأولويات الأساسية. ويحتوي مشروع القانون على عدة نقاط هامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستثمار في البلاد.

النفقات والموارد المالية

تتضمن النفقات العامة الواردة في مشروع القانون 16,794.61 مليار دينار، مما يمثل زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بالعام 2024. كما تم تخصيص حوالي 600 مليار دينار إضافية لتحسين كتلة الأجور.

توقعات الاقتصاد الوطني

يعتمد المشروع على السياق الاقتصادي الوطني والدولي، حيث تم تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام عند 60 دولاراً. ومن المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، على أن تشهد تراجعاً في الأعوام 2026 و2027.

النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 4.5%، لكنه سينخفض إلى 3.7% في عام 2027 نتيجة تراجع قطاع المحروقات. خارج هذا القطاع، يُتوقع تحقيق نمو اقتصادي متوسط يصل إلى 5% حتى عام 2027.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 10

الناتج الداخلي الخام

من المقرر أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 278.71 مليار دولار في عام 2025، مع توقع فائض في ميزان المدفوعات يبلغ 1.17 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى عجز طفيف في عام 2026.

احتياطي الصرف ونفقات الأجور

على صعيد احتياطي الصرف، يُتوقع أن يرتفع إلى 72.95 مليار دولار في عام 2025، بما يغطي 16 شهراً من الواردات. كما ستشهد نفقات الأجور زيادة ملحوظة لتصل إلى 5.843 مليار دينار، تشمل إضافة 97 ألف منصب عمل جديد.