انتهاكات استيراد السيارات في الجزائر

الوزير الأسبق يكشف عن انتهاكات في استيراد السيارات

في منشور مثير على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب بإلقاء الضوء على ممارسات وصفها بـ "غير العادلة" و"الانتهاك الصريح للسيادة الاقتصادية" في ملف استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات. ودعا جعبوب السلطات الجزائرية إلى ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي الذي ينظم هذا النشاط، مؤكداً على الحاجة الملحة لوضع حد لـ "الامتيازات التفضيلية" التي تُمنح لوكلاء السيارات الفرنسيين.

حادثة توضح التواطؤ الواضح

استحضر جعبوب حادثة شخصية وقعت خلال فترة عمله كنائب في البرلمان عام 2000، حيث اشتكى له أحد المواطنين، وهو مهندس وابن شهيد، من عراقيل إدارية تعسفية تعيق استيراد السيارات المستعملة مباشرة من بلدانها الأصلية. في المقابل، كانت السيارات القادمة من فرنسا تحظى بتسهيلات واسعة، رغم أن العديد منها كان من صنع ألماني أو ياباني أو كوري.
شراب التوت الحلقة 97

التجنيس التجاري للسيارات

أوضح جعبوب أن ما يحدث هو نوع من "التجنيس التجاري" للسيارات الأوروبية والآسيوية داخل فرنسا، حيث يتم تغيير سنة أول استخدام وتلميع المركبات وتزويدها بالبطاقة الرمادية الفرنسية، قبل تصديرها إلى الجزائر. وفي هذا السياق، تحظى هذه السيارات بمعاملة تفضيلية تعفيها من الفحوص المعقدة والإجراءات الجمركية الصارمة.

تحذير من استمرار اللوبي الفرنسي

حذر الوزير الأسبق من استمرار ما سماه "اللوبي الفرنسي" في استغلال هذه الثغرة التنظيمية، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير المنضبطة في هذا المجال بلغ في عام 2024 ما يقارب نصف مليار دولار، محذراً من أنها تمثل "مصدرًا للغش والتزوير والتدليس".

دعوة للتغيير

دعا جعبوب إلى ضرورة منع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من خارج بلدانها الأصلية، والاعتماد بدلاً من ذلك على تاريخ التصنيع المدموغ على هيكل المركبة كمعيار ثابت لا يقبل التزوير. كما شدد على أهمية توعية المواطنين بكيفية قراءة الرقم التسلسلي للمركبات والتعرف على سنة الصنع الحقيقية.

ختام الرسالة

وفي نهاية منشوره، أكد جعبوب على ضرورة أن "لتصدأ تلك السيارات في حضائر الوكلاء الفرنسيين، ولنبنِ سوقًا قائمة على الشفافية والسيادة واحترام ذكاء المواطن".