أصبحت قضية يوسف عطال، حديث الساعة في الجزائر وخارجها، بعد تعرّض الدولي الجزائري لظلم فرنسي.
التمست النيابة الفرنسية، عقوبة 10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ في حقّ الدولي الجزائري يوسف عطال، مع غرامة مالية بقيمة 45 ألف أورو.
وطالبت النيابة الفرنسية، الدولي الجزائري، ببثّ قرار المحكمة عبر صفحته الرسمية “أنستغرام”، طيلة شهر كامل.
وظهر يوسف عطال عقب خروجه من قاعة المحكمة في فيديو للناشطة جزائرية بفرنسا، صوفيا بن لمان، مبتسما وهادئا.
وقال عطال معلّقا على القضية، “أشكر الجزائريين على مساندتهم”.
ومثل أول أمس الدولي الجزائري يوسف عطال، أمام محكمة الجنايات في نيس، في قضية التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ “التحريض على الكراهية”.
كواليس المحاكمة
قال المحامي أونتوان فاي خلال المرافعات، أن قضية نشر عطال للرسالة التي قيل إنها “محرضة” لم تكن على الأراضي الفرنسية وكان متواجدا حينها مع المنتخب الجزائري و هذا مخالف للقانون الفرنسي و لا يمكن محاكمته على حد قوله.
وأضاف: “الفيديو الذي نشره عطال باللغة العربية و بدون تعليق و موجه لمتابعيه العرب و ليس له علاقة مع الشعب الفرنسي”.
وواصل محامي عطال في دفاع عن موكله قائلا: “يوسف عطال ليس مواطن فرنسي و لا يمكن تطبيق القانون الفرنسي عليه”
ورفض وكيل النيابة حجج محامي يوسف عطال حيث قال:” عطال يسكن في مدينة نيس و بالتالي القضاء الفرنسي مؤهل لمحاكمته و تطبيق القوانين عليه”.
يذكر أن النيابة أسّست 7 محامين ضدّ اللاعب الجزائري.
كأس أمم إفريقيا 2023
تُؤثّر القضية التي رفعها القضاء الفرنسي ضدّ عطال، بشكل مباشر على مشاركة اللاعب من عدمها في منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.
ومن المرتقب أن يُصدر القضاء الفرنسي، حكمه في قضية الحال بتاريخ 03 يناير المقبل.
من جهته، سيخوض المنتخب الوطني الجزائري تربّصه التحضيري للمنافسة القارية خلال الفترة الممتدة ما بين 01 و10 جانفي بعاصمة الطوغو لومي.
وفي انتظار صدور الحكم النهائي في حقّه لن يستطيع عطال مغادرة التراب الفرنسي ما قد يتسبب في غيابه عن أول أيام التربّص.
وفي حال إدانة المحكمة الفرنسية، يوسف عطال بعقوبة السجن، يُمكن للاعب الجزائري أن يغيب عن “كان كوت ديفوار”.