كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الكوكايين وراتنج القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية هي المخدرات الأكثر شيوعا في الاتجار في منطقة الساحل، وأن مصدرها الرئيسي هو المغرب.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أسفه لأن عمليات الضبط والاعتقال والاحتجاز الأخيرة في بلدان المنطقة سلطت الضوء على الطريقة التي يتم بها تسهيل الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، مثل السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية، خاصة عندما يتحايلون على الضوابط ويتجنبون الاعتقال والإجراءات القانونية.
وفي في آخر تقرير له، بعنوان ” الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية – تقييم التهديد”، كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، أنه تم ضبط كميات متزايدة من الكوكايين ومختلف أنواع المخدرات الأخرى في منطقة الساحل، مصدرها المملكة المغربية.
وكشف مكتب الأمم المتحدة المتواجد في العاصمة النمساوية فيينا، عن تزايد الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل بشكل حاد، مشيرا الى أن راتنج القنب، وهو أحد أكثر المخدرات انتشارا في المنطقة، مصدره المغرب الذي عرف في السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في الإنتاج.
وجاء في تقرير المكتب الأممي أن كمية الكوكايين المضبوطة في المنطقة ارتفعت “من متوسط 13 كغ سنويا خلال الفترة 2015-2020، في منطقة الساحل إلى 41 كغ في عام 2021 لتصل في السنة الموالية 1466 كغ، حيث تم حجز معظمها في بوركينافاسو ومالي والنيجر”، علما و أن عشبة القنب هي أكثر المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها في المنطقة من حيث الكمية.
ولفت المصدر الى أن القنب الهندي يحظى، نظرا لسعره المعقول، بشعبية كبيرة بين مدمني المخدرات في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكثر المخدرات المضبوطة في بلدان الساحل، بعد القنب العشبي، حيث يمثل أكثر من 52،6 بالمائة من إجمالي كمية راتنج القنب المضبوطة في غرب ووسط افريقيا خلال نفس الفترة قيد النظر، وهي زيادة هائلة توضح أهمية طريق الساحل في تهريب هذه المادة المحظورة.
وتشير البيانات الواردة من بلدان الساحل، إلى أن “راتنج القنب الذي يتم الاتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب، حيث تم الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج، الذي بلغ حوالي 901 طن في عام 2022″، كما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن هذا المخدر “موجه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا”.
وأفاد التقرير، أنه بالإضافة إلى الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب، يتم نقل راتنج القنب بشكل أساسي عن طريق البر من المغرب إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، كاشفا عن وجود طريق بحري بديل آخر من المغرب إلى أبواب خليج غينيا.
وكانت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية قد كشفت في مارس الماضي عن فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، متهمة البحرية الملكية المغربية بالتواطؤ في ذلك من خلال مشاركة زوارق دورياتها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا.
ووفقا لنفس التقرير الأممي، فإنه من المرجح أن يكون لإعادة تشكيل طرق تهريب راتنج القنب في غرب افريقيا تأثير على شبكات توزيع المخدرات العاملة بين شمال افريقيا وخليج غينيا ومنطقة الساحل، حيث يتوقع المكتب الأممي أن يصبح تجار المخدرات المغربيين أقل اعتمادا على جماعات الجريمة المنظمة في مالي، في حين من المرجح أن يتعرض تجار المخدرات في خليج غينيا بشكل متزايد لراتنج القنب، وهذا سيمكنهم من تنويع تجارتهم والأسواق التي يمكنهم الوصول إليها.