ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

في خطوة تصعيدية جديدة تتعلق بمسألة العدالة الدولية، أقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إصدار أمر تنفيذي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

رد المحكمة الجنائية الدولية

في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار ترامب ووصفت العقوبات بأنها تهديد للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي إلى التكاتف للدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان.

كما أكدت المحكمة أن فرض عقوبات على هيئة قضائية مستقلة يعد بمثابة تقويض لجهود المجتمع الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، مما يهدد بزعزعة أسس العدالة الدولية.
مجمع 75 الحلقة 251

سابقة خطيرة في السياسة الدولية

تتضمن العقوبات التي فرضها ترامب قيودًا اقتصادية ومنع السفر، وهي تستهدف الأفراد الذين يتعاونون مع تحقيقات المحكمة، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا تمس المواطنين الأمريكيين أو حلفاءهم، وعلى رأسهم دولة "إسرائيل".

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن الأسماء المحددة المشمولة بهذه العقوبات حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى استهداف القضاة والمسؤولين الذين أصدروا أوامر التوقيف. هذه الخطوة تذكرنا بما حدث في عام 2020 عندما فرضت إدارة ترامب عقوبات مماثلة على المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

الزيارة المثيرة للجدل لنتنياهو إلى واشنطن

تأتي هذه العقوبات بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، حيث يراها العديد من المراقبين كدعم سياسي واضح له في أعقاب صدور مذكرة التوقيف بحقه. هذه الزيارة تثير تساؤلات حول مدى تأثير السياسة الأمريكية على العدالة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست من أجل ملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن هناك دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، و"إسرائيل" ليست أعضاء في هذه المحكمة، مما يؤدي إلى تعقيد تنفيذ قراراتها في العديد من الحالات.