-

نحو تخفيض تكاليف الربط بالإنترنت لمستخدمي قطاع

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

وقعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الجمعة، اتفاقيتين، مع وزارة البريد والمواصلات، تتمثلان في تخفيض تكاليف الربط بالإنترنت للمؤسسات التربوية وكذا منتسبي القطاع.

وتم التوقيع على الاتفاقيتين على هامش الملتقى الوطني حول التحول الرقمي في قطاع التربية، حيث أكد الوزير عبد الحكيم بلعابد، أن “الرقمنة في قطاع التربية هدأت النفوس وأعطت لكل ذي حق حقه وسمحت بالعمل وسط شفافية تامة”.

وأشار بلعابد إلى أن إمضاء اتفاقيتين مع اتصالات الجزائر ستُخفضان بشكل محسوس تكاليف الربط بالإنترنت في المؤسسات التعليمية عبر الوطن، وكذا تكاليف الحصول على الإنترنت لمنتسبي قطاع التربية.

وكشف وزير التربية أن عملية الرقمنة في قطاع التربية مستمرة، على أن تنتهي مع حلول شهر جوان المقبل، حتي يصل القطاع إلى مرحلة الكل رقمي.

وأضاف بلعابد، أن الرقمنة سمحت بتقليص المسافات وتخفيض التكاليف، كما ساهمت في فتح فضاءات للعمل لكل منتسبي القطاع من تلاميذ وأساتذة وعمال.

وتم مؤخراً استحداث المحافظة السامية للرقمنة، من أحل وضع هيئة عليا جديدة عليا مكلفة بقيادة ومتابعة وتقييم مشاريع الرقمنة في مختلف القطاعات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المبادر بها.

وكلف الرئيس تبون، مريم بن مولود للإشراف على المحافظة السامية للرقمنة، والتي كُلفت بتنفيذ مهام تتماشى مع توجه الدولة لتعميم الرقمنة من خلال استراتيجية وطنية.

مهام المحافظة السامية للرقمنة

  • إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحول الرقمي بالتشاور مع القطاعات المعنية وإعداد مخطط عمل من أجل تنفيذها ومتابعتها.
  • السهر على تطابق المخططات القطاعية للرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتقييم إنجازات مختلف القطاعات واقتراح الحلول البديلة المناسبة، وفقا لمؤشرات الأداء مع السهر على ضمان مطابقة الاستراتيجية الوطنية مع متطلبات أمن أنظمة المعلومات بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
  • تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وسبل تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة مع اقتراح الوسائل القانونية والتنظيمية والحلول التقنية من أجل ضمان النجاعة والتطور المستمر لمحاور التحول الرقمي واقتراح الإجراءات الكفيلة بتعزيز السيادة الرقمية وتنمية الناتج الداخلي الخام.
  • دراسة البرامج القطاعية في مجال الرقمنة وتقييم سبل تجسيدها.
  • التنسيق والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الرقمنة.