نحو توسيع الاستفادة من خدمات مراكز الراحة

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن قطاعه بادر بتعديل المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لمراكز الراحة الخاصة بالمجاهدين.

وحسب ربيقة، فإن التعديل سيكون بإدراج فئة الضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة للاستفادة من خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي على مستوى مراكز الراحة الخاصة بالمجاهدين، وكذا مشروع نص تنظيمي يتضمن مراجعة المنح طبقا لما تقتضيه الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وجاءت تصريحات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حيث أكد حرص قطاعه على مواصلة استكمال مراجعة وتحيين مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، وصولا الى التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وبخصوص طلب وضع قانون لجرد وحماية وتصنيف كل المعالم التاريخية المادية عبر التراب الوطني، أكد الوزير أن مسألة حماية التراث التاريخي والثقافي للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المظفرة، تحظى باهتمام خاص ومميز من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد والقانون المتعلق بحماية التراث الثقافي وبقانوني الولاية والبلدية، مضيفا، أنه تم إحصاء هذه المعالم والمواقع التاريخية التي ينبغي العمل على حمايتها والحفاظ عليها.

وفي سياق حديثه عن حماية التراث والذاكرة الوطنية وتثمين شهادات المجاهدين الحية، أشار ربيقة، إلى جمع أزيد من 40 ألف شهادة حية، مع السعي إلى وضع أرضية رقمية تخص فقط هذه الشهادات بغرض اعتمادها كمرجع في توثيق ثورة أول نوفمبر المجيدة.