نحو تعميق التعاون الجزائري- الكوري في فروع

أقيمت الطبعة العاشرة لمنتدى الصيد البحري كوريا-إفريقيا “KORAFF” ، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، من تنظيم المعهد البحري الكوري” KMI”، ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وفي كلمته، بالمناسبة، قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، التي قرأها نيابة عنه السيد المفتش العام للوزارة، إن الطبعة العاشرة للمنتدى بالتنسيق مع سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والتي حملت شعار “ماضي وواقع ومستقبل التعاون بين الجزائر وكوريا في مجال الصيد البحري، تأتي لتسهم في تعزيز التعاون الجزائري الكوري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وأضاف ذات المسؤول، التعاون الجزائري- الكوري، بلغ مستويات ممتازة، من خلال تجسيد العديد من المشاريع التقنية والبرامج البحثية والتكوينية، والتي يشكل المنتدى فرصة لاستعراضها ومناقشة سبل تطويرها والارتقاء بها، لاسيما ما تعلق بالمشروع التجريبي لتربية الجمبري في المياه البحرية بولاية سكيكدة و المشروع التجريبي لتربية الجمبري في المياه العذبة وإنتاج أعلاف الأسماك بولاية ورقلة، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف فرص الاستثمار المشتركة والتجارة البينية بين البلدين.

ويهدف المنتدى الذي ينعقد لأول مرة في الجزائر على مدار يومين كاملين، إلى تعزيز أكبر للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والصناعات المرتبطة به، وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار في الجزائر أمام المؤسسات الكورية، من خلال تسليط الضوء على فرص ومشاريع الشراكة المحتملة في القطاع بين البلدين.

كما تهدف الطبعة العاشرة للمنتدى، إلى تعميق وتعزيز المعرفة الثنائية بالقطاع، عن طريق عرض التجربة الكورية في مجال تطوير الصيد البحري وتسيير التعاونيات الاقتصادية الدولية، ومعالجة جملة من المواضيع ذات الصلة من طرف خبراء جزائريين وكوريين.

يُذكر، أن الطبعة العاشرة لمنتدى الصيد البحري كوريا-إفريقيا (KORAFF)، عرفت حضوراً نوعياً لعدد من المسؤولين والباحثين والخبراء من مختلف الهيئات والمؤسسات الكورية ومنظمة الأغذية والزراعة، على غرار المسؤول الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومدير شعبة بحوث سياسات مصايد الأسماك بالمعهد البحري الكوري (KMI)، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالجزائر، بالإضافة إلى إطارات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وإطارات وممثلي بعض الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية ومعاهد البحث ووكالات التعاون والاستثمار.