دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.
ويتعلّق الأمر خصوصا، وفق ما أوضح الوزير، بالمجموعة العربية، مشددا على ضرورة انخراط القانونين والحقوقيين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا المسؤول نفسه، إلى ملاحقة المتسببين في هذه الانتهاكات غي حق الفلسطينيين، أمام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويستعيد إخواننا الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.
وقال وزير العدل، على هامش التوقيع على البرنامج التنفيذي بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية، “إنّ ثورة نوفمبر تجعلنا نفكر فيما يجري في الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة على وجه الخصوص”.
وذلك بما فيها، من “إبادة جماعية وتصفية عرقية وتقتيل وتهجير، لم يسلم منه أحد حتى الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ وكذا تدمير للمباني والمؤسسات الصحية وأماكن العبادة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
يذكر، أنّ الجزائر أول دولة دعت إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد طالب برفع دعوى قضائية ضد الاحتلال الغاشم لدى محكمة الجنايات الدولية، بكونها “الملاذ الوحيد للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين”.
وكان تبون، قد أكد في وقت سابق، أنّه “انهارت في فلسطين المحتلة، كلّ معايير القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهده العالم يوميا من مجاز وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى وصمت عالمي ورهيب”.