أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبعض الأسلاك.
وترأس الرئيس تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، والقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بعدد من القطاعات.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الأمر يتعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث، والباحث الدائم، والأسلاك الطبية وشبه الطبية، والإمام.
وأمر رئيس الجمهورية بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024.
وجدّد الرئيس تبون “التزامه، إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرّت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة.”
وأكد رئيس الجمهورية أن “مِهَنًا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذاتُ أبعاد سامية وليست مجرد وظائف، وعليه وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية.”