تشديد العقوبة بحق الناشطة منى ليمام

تشديد العقوبة بحق الناشطة منى ليمام

في تطورات قضائية جديدة، التمست النيابة العامة، يوم الأربعاء، تشديد العقوبة بحق الناشطة الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منى ليمام، وذلك وفقًا لما أفادت به صحيفة “الجزائر اليوم”. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والقانونية.

تفاصيل القضية

تواجه منى ليمام اتهامات في ملف جزائي يتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير. وقد أصدر قاضي التحقيق في محكمة الجنح بدار البيضاء بداية شهر أغسطس قرارًا بإيداعها رهن الحبس المؤقت، في خطوة تعكس جدية التهم الموجهة إليها.

التهم الموجهة والإجراءات القانونية

تتمثل التهم الموجهة إلى منى في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض عرضها على الآخرين، وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون بموجب المادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها. ورغم دفاع هيئة المحامين عن المتهمة، إلا أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عنها، مشيرة إلى عدم توفر الضمانات اللازمة لمثولها أمام العدالة لاحقًا.

الحكم الصادر ضد منى ليمام

في حكمها، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعقوبة 18 شهرًا حبسًا نافذًا بحق منى ليمام بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بغرض عرضها على الغير. كما أدانت المحكمة أيضًا متهمين آخرين غيابيًا، حيث أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، مع إصدار أمر بالقبض عليهما.

عقوبة النيابة العامة

وكان وكيل الجمهورية قد طلب في وقت سابق عقوبة 4 سنوات في حق منى ليمام عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض العرض على الآخرين. وقد أثارت هذه العقوبة المقترحة ردود فعل متباينة في الشارع الجزائري.

اعترافات المتهمة

وفقًا للتقارير الإعلامية، فقد اعترفت منى ليمام بأن المخدرات والمؤثرات العقلية التي كانت بحوزتها موجهة للاستهلاك الشخصي، بينما أنكرت أي نية للتجارة بها. هذه التصريحات تضيف بعدًا إنسانيًا للقضية، حيث تعكس الصراعات الداخلية التي قد يواجهها الأفراد في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة.