تسابق السلطات العليا الزمن من أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيما يخصّ التحرر من التبيعة للمحروقات وتنويع صادرات الجزائر واستهداف أسواق جديدة.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين طارق بولمرقة، أنه يجري التحضير رفقة أعضاء الطاقم الحكومي، لإعداد قائمة بأسماء الدول المستوردة بنسبة أكبر للمنتجات الجزائرية في الخارج.
ويهدف تحديد هذه الدول، حسب المتحدث ذاته، إلى إطلاق معارض دائمة بها في القريب العاجل، مشيرا إلى الدول التي تحولت مؤخرا إلى “أسواق هامة للمنتجات الجزائرية”.
وذكر بولمرقة، اهتمام كلّ من ساحل العاج وموريتانيا وليبيا وتونس بصادرات الجزائر، “خصوصا بعد إلغاء الرسم المؤقت للتنقل البري بين ليبيا وتونس، وهو ما شجع بشكل كبير دخول المنتجات الجزائرية وتمريرها لهذه الأسواق.
وأكد المسؤول نفسه، أنّ هناك طلب كبير على المنتج الجزائري من طرف الأسواق الفرنسية والبلجيكية والروسية بالدرجة الأولى.
تحدّث رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين عن المنتجات الجزائرية الأكثر طلبا في مختلف الأسواق الخارجية خارج المحروقات.
ويتعلّق الأمر، حسب بولمرقة، بالمواد الغذائية وكذا التمور على رأسها “دقلة نور” والخضر والفواكه والعصائر والتوابل والمكسرات والحلويات والكعك والمرق والخل كمنتجات جديدة.
ويضاف إلى ذلك، مواد البناء كالزجاج والإسمنت والحديد والسيراميك والبلاط الجزائري “والتي تحظى بطلب قوّي لدى مختلف الدول”
ومؤخرا بعض المنتجات الكهرومنزلية.
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، أنّ عدد المصدرين في الجزائر يقدّر بحوالي 2000 مصدّر، مشددا على ضرورة تقديم تسهيلات أكبر لهم.
وطالب المتحدث نفسه، بتوفير طائرات الشحن الجوي وتسهيل نقل السلع والبضائع ومواصلة فتح الموانئ والطرقات البرية والبحرية والرحلات المباشرة نحو الدول التي تتوفّر على أسواق بارزة للمنتجات الجزائرية.
وشدّد المسؤول ذاته، على ضرورة تقديم تسهيلات أكبر لدى البنوك، ورفع الإجراءات العقابية المحالة للقضاء نتيجة التأخر في إجراء التحويلات المالية لفئة المصدّرين واستبدالها بغرامات مالية.
ولفت بولمرقة إلى ضرورة تقديم حوافز مالية وضريبية أكبر للمصدرين، مثمنا التخفيضات والإعفاءات على المواد الأولية المستوردة للتصنيع.