هذه تفاصيل دراسة المحكمة الدستورية لطعون

كشف عضو المحكمة الدستورية مصباح مناس، تفاصيل عملية دراسة ملفات وطعون الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر.

وأوضح مناس، أن عملية دراسة الملفات والطعون ستجري في ظرف أقصاه 7 أيام، وستخضع لكل شروط الحياد والموضوعية والإنصاف، حسب قوله.

ولفت المتحدث ذاته، في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنه يمكن للراغبين في الترشح الذين تمّ رفض ملفاتهم تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية في مهلة لا تتعدى 48 ساعة.

وأكد مناس، أنّه إذا كانت الطعون مؤسّسة ومعلّلة ستُقبل بكل تأكيد، مبرزا أنه ستُعاد دراسة كل تفاصيل الملفات المرفوضة باعتماد قاعدة البيانات إلى جانب المراجعات اليدوية للتدقيق أكثر ليتم بعدها إعلان النتائج.

في هذا السياق، أشار المتحدّث ذاته، إنّ إلى التحضيرات التي شرعت فيها المحكمة الدستورية منذ سنة تحسبا لهذه الاستحقاقات الرئاسية، سواء ما تعلق بالطاقم البشري والجانب اللوجستي، وكذا الحملات التوعوية التي نُظّمت للتحسيس بأهمية المشاركة في اقتراع السابع سبتمبر.

وتطرق مناس في حديثه، إلى قرار دسترة المحكمة الدستورية التي تعدّ أهمّ مُخرجات دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وبذلك، تمّ “منح المحكمة الدستورية صلاحيات كبيرة وجرى الانتقال مرحلة أعلى في الحياة السياسية، باعتبار أنّ هذه المحكمة تكرّس صمّام الأمان للحقوق والحريات في الجزائر، حسب قوله.