جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على محورية اتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام 2015 الموقّع بالجزائر، كما دعا المجلس إلى استئناف الحوار والالتزام بهذا الاتفاق.
وجاء في بيان لمجلس الأمن نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، “أحاط أعضاء مجلس الأمن علما بإغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 31 ديسمبر 2023”.
ويأتي إغلاق بعثة (مينوسما) بعد 10 سنوات من وجودها في دولة مالي، وذلك تماشيا مع القرار 2690 (2023)، بناء على طلب المرحلة الانتقالية ،وفق ما ورد في بيان لمجلس الأمن الدولي.
وجددت الهيئة الأممية في بيانها، دعوة جميع الأطراف على استئناف الحوار والالتزام باتفاق الجزائر لضمان السلام والاستقرار في مالي.
في السياق ذاته، أشاد أعضاء مجلس الأمن بـ “الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة وموظفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منذ عام 2013”.
ويواجه اتفاق الجزائر للمصالحة في مالي تحديا كبيرا بسبب رغبة رأس السلطة العسكرية الحاكمة في هذا البلد التنصل من بنوده.
وكانت الجزائر قبل حوالي أسبوعين قد استدعت سفيرها للتشاور على خلفية ادعاءات مالية بتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية، كما استدعت باماكو سفيرها للتشاور ردّا على الخطوة الجزائرية.
وتطورت الأزمة لتصل إلى اتخاد المجلس العسكري في مالي بقيادة الانقلابي أسيمي غويتا، قرارا بتأميم اتفاق السلام بين الأطراف المالية.
وأعلن أسيمي غويتا، تنظيم حوار وطني بين جميع الأطراف، ما يعني التخلي عن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر والذي تقوده الدولة الجزائرية.
من جهتها، سارعت الحركات الأزوادية إلى رفض الإجراء المعلن عنه، مؤكدة أنها لن تكون طرفا فيه لأنه لن يكون سوى عملية شكلية لا أكثر، وفضّل “الأزواد” التمسّك باتفاق الجزائر والوساطة الدولية.
بلال شبيلي