صدّق البرلمان التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر.
جاء ذلك بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، حسب ما كشفته الإذاعة التونسية.
وقالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، إن إبرام الاتفاقية «يأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة».
وتم توقيع اتفاقية «تسليم المجرمين» بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي، الموقعة بين البلدين في عام 1963.
وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة.
وفي مقدمة هذه التحديات، التحديات الأمنية التي تتطلب مزيدا من تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة، حسب المصدر ذاته.
وكشفت وزيرة العدل التونسية أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجيناً، مشيرة إلى أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ ثمانية، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس ستة مطالب.
وقالت وزيرة العدل التونسية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.
محمد لعلامة
كاتب صحفي وأستاذ بكلية علوم الإعلام بجامعة الجزائر، عمل سابقا مذيعاً تلفزيونياً للأخبار الرياضية بقناة دزاير الجزائرية، ثم انضم إلى موقع أوراس