تنطلق اليوم جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وتدوم الجلسات أسبوعا كاملا حيث من ستخاطب أكثر من 50 دولة القضاة بالمحكمة.
ويعتبر رأي المحكمة استشاريا وغير ملزم لكنه قد يمثل ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية، وفقا للمحكمة الدولية.
كما أنه يساهم في خلق ضغط سياسي على الكيان الصهيوني بدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوكه العدواني، بالأخص بعد تزايد المخاوف من الهجوم البري على منطقة رفح التي يتواجد بها أكثر من مليون نازح فلسطيني من غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، حيث كانت المرة الأولى في 2022.
وتقرر أن يتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وللإشارة، إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في قطاع غزة.