إدانة نجل رئيس حكومة سابق بـ20 سنة سجنا نافذا

أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، نجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بـ20 سنة سجنا نافذا.

جاء ذلك بعد متابعته بتهم “الخيانة العظمى”، و”إقامة علاقات مع كيانات أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية الاقتصادية للبلد، وغسل أموال”.

وكان القضاء الجزائري أدان نجل رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بالسجن 15 عاما و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين، في قضايا فساد.

والتمست النيابة خلال المحاكمة تطبيق حكم الإعدام، بينما دافع المحامون ببراءة المتهمين.

وذكرت وسائل إعلام محلية هذه الالتماسات جاءت بعد متابعة نجل المسؤول السابق بتهمة التخابر، حيث تم اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيين وأمنيين بدولة الكيان الصهيوني.

وتوبع المتهمون في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر شروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء 15 طائرة.

وذكرت مصادر أن نجل بن فليس وهو صاحب مكتب محاماة حصل على نسخة من دفتر الشروط بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.

وفي سبتمبر 2022، أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة “200 إيه” وثلاث طائرات من فئة “200 بي” و5 طائرات من فئة 300 وطائرتين من فئة 400.

يذكر أن محاكمة بن فليس جاءت بعد يوم واحد من صدور قانون العقوبات الجديد، الذي ينص على سجن يصل إلى المؤبد، وأدناه 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة “الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية، أو أحد عملائها”.