انتهت الانتخابات التشريعية في إسبانيا بالإعلان عن فوز “حزب الشعب” اليميني بأغلبية طفيفة على الحزب الاشتراكي. بعد الاحتفالات بدأت التكهنات، خاصة وأنه لم يتمكن أي من الحزبين من حشد الأغلبية المطلوبة في البرلمان ليتمكن من تشكيل حكومة، ما يضع رابع أكبر اقتصاد أوروبي في مهب رياح الجمود السياسي وربما الانتخابات المبكرة.
فشل اليمين واليسار في تأمين أغلبية واضحة يهدد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بأسابيع وربما أشهر من التعطيل السياسي والمفاوضات التحالفية لتشكيل حكومة، قد تفضي في النهاية إلى سيناريو إعادة الانتخابات، كما حصل في 2016 و2019.
ونال الحزب الشعبي بزعامة نونييس فيخو 136 مقعدا، بينما نال حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا. وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا، أي أقل من الغالبية المطلقة (176 من أصل إجمالي المقاعد البالغ 350).
ومع خروجه متفوقا نسبيا في انتخابات الأحد، شدد فيخو على أحقية اليمين بتشكيل الحكومة المقبلة، وقال أمام مقر الحزب في مدريد، إن الحزب الشعبي “فاز في الانتخابات وبصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي” محاولة “تشكيل حكومة”.
وأكد فيخو أنه سيشرع “في حوار” مع القوى الممثلة في البرلمان من أجل “تشكيل حكومة”، داعيا الاشتراكيين إلى عدم عرقلة جهوده. وقال “سنتحدث كثيرا خلال الأيام والأسابيع المقبلة”، مشددا في الوقت عينه على أن المرحلة “لن تكون سهلة”.
ومع نيله 153 مقعدا برلمانيا، سيحتاج تحالف الحزب الاشتراكي وحزب سومر إلى دعم تشكيلات إقليمية مختلفة مثل “إي آر سي” الكتالونية، أو “بيلدو” الباسكية التي تعد بمثابة وريثة الواجهة السياسية لتنظيم “إيتا”.
وفي حال توافرت كل العناصر، يمكن لسانشيز أن يحصل على 172 نائبا مواليا له في البرلمان، أي أكثر مما سيتوفر لزعيم الحزب الشعبي، مما سيكون كافيا في دورة ثانية من التصويت على تسمية رئيس الحكومة، إذ تكفيه غالبية بسيطة للخروج فائزا.
وفي حال لم يتم ذلك، ستجد إسبانيا نفسها بعد إجرائها 4 انتخابات عامة بين عامي 2015 و2019، أمام أزمة انسداد في الأفق السياسي، ويرجح أن تكون مرغمة على الدعوة إلى دورة اقتراع جديدة من أجل الخروج من الأزمة.