علاقات الجزائر وفرنسا تعود إلى طبيعتها

في خطوة إيجابية تعكس التحسن في العلاقات الثنائية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، يوم الأحد، أن العلاقات بين بلاده والجزائر قد عادت إلى طبيعتها. جاء هذا الإعلان بعد محادثات معمقة استمرت ساعتين ونصف مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

تناولت المباحثات العديد من القضايا الحساسة، وكان أبرزها التعاون الاقتصادي الذي شهد فترة من التوقف، خصوصًا في قطاع السيارات الذي يعد من المجالات الحيوية. وأوضح بارو أنه تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في الجزائر، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وقطاع النقل البحري، حيث أكد الرئيس تبون رغبته في إعطاء دفعة جديدة لهذه القطاعات المهمة.
أمنية وإن تحققت الحلقة 529

وفي تصريحات لبارو نقلتها وكالة رويترز، قال: "نحن بصدد إعادة تفعيل جميع آليات التعاون في مختلف المجالات، ونعيد الأمور إلى طبيعتها. كما أكد الرئيس تبون أن الستار قد أُسدل على الخلافات الماضية." هذه التصريحات تمنح الأمل في مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين.

عودة تدريجية للتعاون بعد أشهر من الجمود

تأتي زيارة بارو إلى الجزائر بعد اتصال هاتفي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 31 مارس. خلال هذا الاتصال، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق شاملة تهدف إلى تهدئة التوترات التي أثرت سلبًا على مصالح باريس الاقتصادية والأمنية في الجزائر.

ووفقًا لمسؤولين فرنسيين، فقد وضعت الجزائر عراقيل إدارية ومالية أمام الشركات الفرنسية، مما أدى إلى استبعاد غير معلن لبعضها من المناقصات الحكومية، خاصة في مجال واردات القمح، حيث انخفضت هذه الواردات بشكل ملحوظ منذ أكتوبر الماضي.

التعاون الأمني وتوترات الهجرة

على صعيد آخر، تدهورت العلاقات الأمنية بين الجزائر وفرنسا إلى حد تجميد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز. وقد زاد من تأزم الوضع توقيف الجزائر للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

عبّر الوزير الفرنسي عن أمله في أن تُظهر الجزائر بادرة إنسانية بالنظر إلى عمر صنصال وحالته الصحية. في السياق الداخلي الفرنسي، تأثرت الأزمة المتعلقة بالهجرة، حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تسهل تنقل الجزائريين إلى فرنسا، خاصة بعد رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الذين يخضعون لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية.

في إطار هذه التطورات، أعلن بارو أن الوزير ريتايو سيقوم قريبًا بزيارة إلى الجزائر لاستئناف التعاون القضائي بين البلدين، مما يعكس الرغبة في تحسين العلاقات بين الجانبين.