التعديل الحكومي الجديد في الجزائر وتأثيره

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات، قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء تعديل حكومي شامل، تم بموجبه استبعاد عدد من الأحزاب الموالية من الحكومة الجديدة، مما ترك أثراً عميقاً في الساحة السياسية الجزائرية. من بين هذه الأحزاب، كانت حركة البناء الوطني التي يترأسها عبد القادر بن قرينة واحدة من أبرز الضحايا لهذا التعديل.

خيبة أمل للأحزاب السياسية

تُعتبر هذه التعديلات بمثابة خيبة أمل كبيرة للعديد من الأحزاب التي دعمت الرئيس تبون بشكل فعال في حملته الانتخابية لتحقيق ولاية رئاسية ثانية، والتي جرت في 7 سبتمبر 2024. فقد كانت تلك الأحزاب تعول على الحصول على مناصب وزارية تؤهلها للمشاركة الفعالة في إدارة شؤون البلاد.

الأحزاب المتضررة من التعديل

الأحزاب الأربعة التي تأثرت بشكل كبير هي: حركة البناء الوطني، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل. فقد كانت هذه الأحزاب تأمل في الحصول على حقائب وزارية جديدة، الأمر الذي لم يتحقق في نهاية المطاف.

حركة البناء الوطني

تم استبعاد حركة البناء الوطني من التمثيل الحكومي بعد أن فقدت حقيبة التكوين المهني التي كان يشغلها الوزير ياسين ميرابي. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن هذا التعديل كان بمثابة صدمة لعبد القادر بن قرينة، الذي كان قد بذل جهودًا كبيرة خلال الحملة الانتخابية السابقة.
الكذبة الحلقة 25

تأثير استبعاد الأحزاب الأخرى

وبدرجة أقل، تأثرت مكانة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تم تقسيم وزارة التجارة إلى وزارتين، مما قلل من دور الوزير الطيب زيتوني. بينما كانت جبهة المستقبل قد فقدت اسم وزيرتها لعلاقات الحكومة مع البرلمان، بسمة عزوار، التي تم استبدالها بالمحامية كوثر كريكو.

ردود الفعل على التعديلات الوزارية

على الرغم من عدم صدور أي ردود فعل رسمية من حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل على التغييرات، إلا أن التجمع الوطني الديمقراطي قام بإصدار بيان بعد حوالي 24 ساعة من إعلان الحكومة الجديدة. حيث هنأ الوزير الأول نذير العرباوي وأشاد بالتعديلات التي أجراها الرئيس على بعض القطاعات الحيوية.

تصريح عبد القادر بن قرينة

في بيان له، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أن كوادر الحزب سيظلون داعمين للرئيس وناصحين للحكومة. وأشار إلى أهمية تحقيق الأهداف الوطنية من خلال المشاركة الإصلاحية والمعارضة الإيجابية، مع التأكيد على ضرورة تجسيد تعهدات الرئيس التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية.

في النهاية، يتضح أن التعديل الحكومي قد أحدث تغييرات جذرية في المشهد السياسي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الأحزاب الموالية ومدى قدرتها على التأقلم مع هذه المتغيرات.