البنك الوطني للإسكان ودوره في تمويل سكنات

أعطيت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إشارة إطلاق البنك الوطني للإسكان ليدخل بذلك رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار.

وخلال مراسم الاطلاق الرسمي للبنك, أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة, سعيد عطية, “الأهمية الحيوية” التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر, مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعطاء دفع جديد للقطاع.

وقال الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، إن الهدف من إنشاء البنك يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية، لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.

وأوضح أن البنك سيطلق الادخار السكني المقنن الذي تم إدراجه في إطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) الذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.

كما ثمن عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.

ويعد البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة.

وذكر المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، انه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.

ووقع البنك الجديد اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر (حسين داي والدار البيضاء وبئر مراد رايس).

البنك الوطني للإسكان وتمويل سكنات “عدل3” ومختلف الصيغ

يضمن البنك الوطني للإسكان التمويلات لقطاع السكن والبناء، سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الإنجاز.

ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على “الادخار السكني المقنن” الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه الى تمويل اقتناء الأفراد لمختلف برامج السكن العمومي.

ويطلق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها.

ويتولى البنك مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد، تمويل البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار ”عدل3″ الذي سيتم إطلاقه خلال السنة الجارية.

وبالإضافة الى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني, يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.

كما يوفر البنك منتجات مصرفية لتمويل اقتناء المواطن لسكنات لدى المرقين العقاريين مع إمكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة.

وسيطلق البنك منتجات مصرفية تسمح للزبائن ببناء أو توسعة أو تهيئة مساكنهم، مع التحضير مستقبلا لتوفير قروض استهلاكية.

ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في إطار الصيرفة الإسلامية على المدى المتوسط، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.

وينشط البنك كذلك في تمويل اقتناء السكن في صيغة الترقوي المدعم LPA والسكن الترقوي العمومي LPP.

ويحافظ البنك الوطني للإسكان على المهام التي كان يضطلع بها الصندوق الوطني للسكن سابقا، التي تتمثل أساسا في توفير الإعانات في إطار برامج السكن العمومي في صيغه المختلفة.

ويواصل البنك تقديم الإعانات التي أقرتها الدولة لبرامج السكن الريفي والترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية، إلى جانب البرامج الممولة التي تشمل صيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الإيجاري (الإجتماعي سابقا).