تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر بــ 18 كلغ على شكل مصوغات من الذهب مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك.
واستطاعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية.
وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فإنّ هذه الشبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة.
ويعود هذا النشاط غير القانوني بربح كبير على العاملين فيه، مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير.
ووفقا لذات المصدر، تم تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونيا، وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، والتنسيق مع .المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي
وفي إطار هذه العملية، تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات وسيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.
ويعد خلط الذهب بالمعدن الأصفرمن القضايا التي كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك.
وأكد سابقا، في السياق ذاته، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن “ظاهرة بيع الذهب المغشوش تشكل ضررًا وتهدد بشكل خطير الاقتصاد ومصالح المستهلك المادية، لا سيما إذا سلم بوجود 40 إلى 50 طناً من الذهب المستهلك سنويًا، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي ما لا يقل عن 80 في المائة”.