أهم مخرجات اجتماع الحكومة

شدّد الوزير الأول، نذير العرباوي، على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وذكّر الوزير الأول في مستهل الاجتماع، بالتوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الماضي لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر 2023.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، يضيف البيان.

وشدد العرباوي على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.

ودرست الحكومة الملفات المدرجة على جدول أعمالها التي شملت القطاعات التالية:

العدل:

درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن:

تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها؛

– السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري؛

– إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما؛

– شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.

العقار الاقتصادي:

درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ويتعلق الأمر بالنصوص الآتية:

– مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛

– مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛

– مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها؛

– مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها؛

– مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.

العمل والتشغيل:

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.

ودرست الحكومة الحصيلة المتقدمة لعملية إدماج الأعوان المعنيين خاصة في المؤسسات والإدارات العمومية، فضلا عن دراسة جملة من التدابير من أجل التعجيل باستكمال عملية إدماج باقي الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الآجال المحددة.

المقاولاتية:

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.

وتناول العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي.

وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي، الذي يهدف إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي، وضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم.

الصيد البحري:

قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول حصيلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

كما تم الاستماع إلى عرض حول إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق البيولوجي.