ترأس اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي مسّت مؤخرا بعض الولايات.
كما بحث عروض منها متابعة عملية الرقمنة، مدى تقدّم المشاريع المنجمية المهيكلة في شقّها الصناعي، وتوفر الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات.
أمر رئيس الجمهورية المحافِظةَ السامية للرقمنة بمواصلة تقديم تقارير دورية تتابع تقدم عملية الرقمنة التي سجلت تطورا ملحوظا.
بالنسبة للفلاحين المتضررين من هذه الفيضانات التي مست سبع ولايات، وفي إطار إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطنينا، أمر رئيس الجمهورية بصرف منحة مالية، قدرُها خمسون (50) ألف دينار جزائري خلال شهر رمضان وذلك في مدة أقصاها أسبوع على أقصى تقدير.
كما أمر بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
أمر الرئيس باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بهذه المشاريع الاستراتيجية، واحترام آجال إنجازها.
كما وجّه الحكومة بتنسيق الجهود وتكثيفها بمتابعة حثيثة للمشاريع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.
شدّد الرئيس على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أيّ تذبذب مستقبلا، في الأدوية خاصة أدوية مرضى السرطان.
كما أسدى تعليمات بتحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها وفق نظام يقظة.
وأمر بالتحلي بالصرامة اللازمة، مع كل المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية.
ووجه بضرورة العمل وفق مخطط إعلام واتصال استباقي لأي تذبذب قد يسجل بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
أما بخصوص العرض المتعلق بوضعية المُدُن الجديدة فقد قرّر رئيس الجمهورية تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء يناقش هذا الملف برؤية جديدة.