وزير العدل يؤكد على تطبيق القانون بحزم

وزير العدل يؤكد على تطبيق القانون بحزم ضد الإساءة

في تصريح قوي، أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، على عدم تهاونه في تطبيق القانون ضد كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الدولة الجزائرية أو مؤسساتها. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تكثر فيه الانتقادات والهجمات على الهيئات الحكومية.

حرية التعبير تحت المجهر

أوضح الوزير أن الجزائر لا تُبنى على الإهانات والشتائم، محذرًا من أن المساس بمؤسسات الدولة تحت ذريعة حرية التعبير هو أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون عبر منصات مثل "فيسبوك" لم تعد تُحتمل، مؤكدًا أنه لن يسامح المتورطين في هذه الأفعال.

شهر سيف القانون

وعد بوجمعة بأن القانون سيكون حادًا في مواجهة هذه القضايا، دون مجال للتسامح مع أي سلوك يهدف إلى التشويه أو الإساءة. كما تناول الوزير موضوع ما يُعرف بـ "سجناء الرأي"، حيث نفى وجود أي سجناء لأسباب سياسية في الجزائر، مؤكدًا أن العدالة تتعامل مع الملفات وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

الجزائر بلد قانون

أكد الوزير أن الجزائر تظل بلدًا يحترم القوانين من الدستور إلى التشريعات، مشيرًا إلى انفتاح البلاد على الانتقادات البناءة في إطار الأخلاق. وأوضح أن الادعاءات المتعلقة باستدعاء نشطاء الرأي من قبل السلطات هي مجرد مزاعم يسعى أعداء الوطن لترويجها لتشويه سمعة البلاد.

احترام القيم الأخلاقية

كما أكد بوجمعة أن حرية التعبير مكفولة للجميع، ولكن ضمن حدود الأخلاق. وشدد على أن القوانين الجزائرية تهدف إلى حماية المواطنين دون تقييد الحريات. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الشعب الجزائري لن يقبل بالإهانات أو القذف، وأن احترام القيم الأخلاقية هو أمر ضروري في أي نقاش عام.

تحسين العدالة

من جهة أخرى، أكد الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون العضوي لمحكمة التنازع تهدف إلى تعزيز عمل المحكمة وتبسيط إجراءاتها، مما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.