اجتماع وزير الداخلية في وهران بعد حادث مؤلم

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اجتماعًا هامًا في مقر ولاية وهران. وقد حضر الاجتماع وفد وزاري رفيع المستوى، بالإضافة إلى والي وهران، سمير شيباني، ولفيف من السلطات المحلية والأمنية. كما كان هناك تمثيل من نواب البرلمان والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب مديري الهيئة التنفيذية وممثلين عن السكان الذين تأثروا بحادث انزلاق التربة المؤسف الذي وقع في حي الصنوبر وأسفر عن فقدان أربعة أرواح.

أهمية الاجتماع

خلال كلمته في الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن الوفد الوزاري قد تم إرساله إلى وهران بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للاطمئنان على صحة المصابين وتقديم الدعم للعائلات المكلومة التي فقدت أحبائها نتيجة هذا الحادث الأليم. وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا لكرامة المواطن وحقه في العيش بكرامة وأمان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المتضررين وإعادة بناء حياتهم.

إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث

أعلن الوزير عن اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإعادة إسكان المواطنين الذين تأثروا بالحادث، وتوفير حلول سريعة للمساكن التي تشكل تهديدًا على سلامتهم. كما صرح ببدء عملية ترحيل العائلات التي تقيم في المناطق المهددة اعتبارًا من اليوم، بالإضافة إلى هدم السكنات التي قد تشكل خطرًا على الأرواح.

دعوة للتعاون بين السلطات والسكان

دعا وزير الداخلية، إبراهيم مراد، ممثلي السكان إلى التعاون الوثيق مع السلطات المحلية، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال مع اللجان المسؤولة عن تشخيص وتحديد العائلات التي تواجه مخاطر مباشرة. وقد أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وتطبيق إجراءات وقائية على مستوى جميع المناطق التي تتمتع بطبيعة جغرافية معرضة لخطر الانزلاق.

الوفد الوزاري في وهران

يُذكر أن الوفد الوزاري الذي زار وهران كان يتكون من عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ووزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف، والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح.