دعا حزب العمال إلى رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي.
جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل عام.
وقال الحزب إن الزيادات في أجور موظفي الوظيف العمومي والمتقاعدين وغيرهم من الفئات الهشة من العمال لا ترقى إلى مستوى معالجة التآكل غير المنقطع للقدرة الشرائية للعمال وأسرهم.
وأشار حزب العمال إلى أن “عمال القطاعين الاقتصادي والخدماتي استبعدوا تمامًا من هذه الزيادات.”
وأوضح أن القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع لا تزال عالقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات.
وشدد على “الحاجة الملحة” إلى رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور للعمال بشكل عام، وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي.
وأكد ضرورة اعتماد مبدأ السلم المتدرج للأجور والمعاشات التقاعدية لإلغاء الآثار المدمرة للتضخم.
ويقدّر الحد الأدنى للأجر الوطني في الجزائر بـ20 ألف دينار جزائري، وفقا لمرسوم رئاسي بدأ يسري مفعوله بداية من تاريخ الفاتح جوان 2020.
ولفت حزب لويزة حنون إلى أن العمال الجزائريين بحاجة إلى استعادة حرياتهم الديمقراطية والنقابية، وحق التظاهر والتعبئة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة حقيقية.
ودعا إلى إلغاء القوانين النقابية “التقهقرية” التي تضع عقبات أمام الحق في التنظيم والممارسة الحرة للحريات النقابية أو إعادة صياغتها بالكامل، كما أكدت النقابات العمالية في مناسبات عدة.