القضاء يصدر أحكامه في “وقائع فساد” طالت جمع

أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا هاما حول قضية “فساد طالت عملية جمع استمارات الترشح لرئاسيات سبتمبر”.

وكشف مجلس قضاء الجزائر، أنه تم وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 06 متهمين في الإفراج بعد سماع جميع المتهمين.

وجاء في البيان: “القضية تعود إلى التحقيق في وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر 2024”.

وقبل أيام، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، فتح النيابة العامة تحقيقا في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 مقابل حصولهم على التزكية.

وأوضح النائب العام، في ندوة صحفية، أنّ التحقيقات الأولية كشفت جملة من القرائن والأدلة، ضد بعض المترشحين بسوابق عدلية.

ونوّه بوجمعة أنّ التحقيقيات الأولية كشفت وجود ثلاث فئات في قضايا الترشح للانتخابات الرئاسية، متمثلة في الناخبين الذين تلقوا الأموال، والوسطاء الذين سعوا إلى إنجاز هذا العمل غير المشروع، والأشخاص الراغبين في الترشح.

وأضاف: “التحقيق شمل الذين تلقوا المبالغ والمشاركين فيها، وبوجود اعترافات على محاضر رسمية بأنهم تلقوا مبالغ مالية”، مؤكدا التطبيق الصارم للقانون، من خلال المتابعة دون أي تسامح، لافتا إلى أن شراء أصوات الناخبين أمر غير مقبول”.

وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية شملت سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري.