صندوق النقد الدولي ينظر إيجابيا لنمو الاقتصاد

اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمئة في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 بالمئة في سنة 2024 و3.1 بالمئة في سنة 2025، استنادا على تسجيل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4.5 بالمئة في سنة 2023 ، ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2.7 بالمئة في سنة 2024، حسب بيان الصندوق.

وفيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل هو الآخر نموا بنسبة 4.1 بالمئة سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.0 بالمئة سنة 2024، كما أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري للسنة الثانية على التوالي.

ويرى صندوق النقد الدولي، أن التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي.

وبخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي، أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7.6 بالمئة قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5.5 بالمئة في عام 2027.

يذكر، أن التقييمات التي يجريها الصندوق النقد الدولي للموقف الاقتصادي العام والسياسات في البلدان الأعضاء، تتيح استغلال معلومات يسترشد بها البنك الدولي في تقييماته للمشروعات أو الإصلاحات التنموية المحتملة، وبالمثل، تسترشد مشورة الصندوق بشأن السياسات الاقتصادية بمشورة البنك للبلدان الأعضاء حول الإصلاحات الهيكلية والقطاعية.

وللصندوق ثلاث مهمات حيوية، تتمثل في تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء، ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة الشعبوب والمجتمعات.