قطاع الصناعة يحقق مؤشرات إيجابية.. علي عون يكشف

هل تريد ملخصا مني؟

قال وزير الصناعة علي عون، إن قطاع الصناعة قطاع حساس باعتباره قاطرة لتنمية الاقتصاد.

وأبرز علي عون، لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة”، أن دائرته الوزارية سطرت خارطة طريق تشمل تطوير الفروع الصناعية التي تمتلك إمكانيات على غرار تحويل الصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية وصناعة الصلب والحديد والنسيج والجلود والأدوية.

ويشمل المحور الثاني الذي تركز عليه وزارة الصناعة، دعم الإنتاج الصناعي العمومي الذي يعرف توقف 60 بالمائة منه، وإعادة هيكلته بصفة عامة.

كما تركز خارطة طريق الوزارة على تطوير حوكمة المؤسسات.

وتابع: “لم تكن هناك عقود نجاعة، والمؤسسات والإطارات المسيرة هي الآن تحت الرقابة من أجل تقييم الجميع”.

وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أبرز المتحدث أن خارطة الطريق ستكون سهلة بالمقارنة بقطاع الصناعة عامة، إذ ستشمل تطوير الصناعة المحلية من أجل التحكم في الطلب المحلي من الأدوية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصيدلاني الجزائري يتصدر المركز الأول إفريقيّاً، بـ2007 مؤسسة في قطاع الأدوية.

مكتسبات القطاع بالأرقام

كشف وزير الصناعة الأرقام التي حققها قطاعه، بجميع شعبه ومجاله.

وأفاد علي عون، وجود حوالي مليون و400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في القطاع العمومي.

وبلغ عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي 3 ملايين شغل (خاصة وعمومية)، وعدد المناصب التي توفرها المؤسسات العمومية يبلغ 94 ألف منصب عمل.

ويبلغ عدد مؤسسات ومصانع القطاع العمومي، حاليا 174 ألف مؤسسة، والباقي يسيطر عليه الخواص.

وعن كثافة المؤسسات، تمتلك الجزائر 30 مؤسسة لكل ألف ساكن.

ويبلغ رقم أعمال القطاع العمومي حاليا، (إلى غاية نهاية 2023)، 500 مليار دينار جزائري.

ويشمل هذا الرقم تصدير حوالي 450 مليون دولار من الحديد والصلب.

في حين تبلغ طاقة إنتاج الإسمنت 40 مليون طن موزعة بين الخواص والقطاع العمومي، مع تصدير حوالي 400 مليون دولار في سنة 2023.

أما في مجال الأدوية، صدّرت الجزائر حوالي 6 ملايين يورو في سنة 2023، في حين استوردت مليار و200 مليون دولار.

ومن المرتقب ألّا يتجاوز الاستيراد مليار دولار خلال سنة 2024، في حين سيبلغ التصدير حوالي 80 مليون دولار.