اجتماع الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي والتنمية

اجتماع الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي والتنمية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا خاصًا بدراسة سبل تعزيز الأمن الطاقوي في البلاد بالإضافة إلى مناقشة ملفات تنموية متنوعة. هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتحقيق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات الحيوية.

تعزيز الأمن الطاقوي ورؤية الرئيس تبون

في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، تم التأكيد على أن تعزيز الأمن الطاقوي يعد جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقد تم استعراض المحاور الرئيسية لخارطة الطريق التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تطوير القدرات في الطاقات المتجددة

تركزت المناقشات خلال الاجتماع على التدابير والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة. تم التأكيد على أهمية رفع مساهمة هذه الطاقات في إنتاج الكهرباء، مع العمل على تعزيز الربط بين الشبكات الوطنية لضمان استدامة الإنتاج الطاقوي.

تفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي

استعرضت الحكومة أيضًا الإجراءات المتخذة لتفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي، خاصة فيما يتعلق بتطهير العقار السياحي وتهيئة مناطق التوسع السياحي. يأتي هذا في إطار دعم العرض العقاري الموجه للاستثمار وتحفيز القطاع السياحي في البلاد.

برنامج الأسرة المنتجة

في سياق متصل، ناقشت الحكومة سبل إعادة بعث وتكييف برنامج الأسرة المنتجة. يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الأسر المعوزة من الاندماج في مسار الإنتاج الوطني، من خلال مشاريع اقتصادية تسهم في تحسين ظروف حياتهم المعيشية.

التكوين المهني ودخول عام 2025

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التكوين المهني المتوقع في شهر فيفري 2025. تم استعراض التدابير المتخذة لإعادة هيكلة مجالات التكوين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتوجهات الاقتصادية الكبرى في البلاد.

مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية

من جهة أخرى، قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عرضًا بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية. يهدف هذا المشروع، الذي تم العمل عليه لأكثر من ثلاث سنوات، إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الهدف من مشروع القانون هو خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة، مما يعزز تنافسية القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.
أمنية وإن تحققت الحلقة 529