بعد أوامر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتّجه الحكومة إلى تمويل الصناعة السينيماتوغرافية في الجزائر.
وفي هذا الإطار، تباحث كلّ من وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة الثقافة صورية مولوجي، حول النقاط المهمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الصناعة السينمائية.
واتّفق المسؤولان، على العمل المشترك من أجل إعداد استراتيجيات خاصة وتدابير ملموسة، بغرض تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الثقافة، خاصة بالنسبة للصناعة السينماتوغرافية”.
وتطرق الوزيران خلال اجتماعهما، وفق بيان لوزارة المالية، إلى تمويل الصناعة السينمائية من خلال آليات تسهل الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير المشاريع السينمائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والفاعلين في مجال السينما.
وركز وزير المالية على ضرورة “تحديد إستراتيجية ومخطط عمل قطاع الثقافة، سيما في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والتمويل المرافق لهذه الإستراتيجية المقرر في مرحلة ثانية”.
وناقش المسؤولان أيضا، الوسائل التي تسمح بتوفير تحفيزات ضريبية ملائمة لاحتياجات الصناعة السينمائية، وهذا بهدف تشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي وخاصة السينمائي.
وركّز الوزيران كذلك، على التسهيلات العقارية لقطاع السينما والتسهيلات في ما يخص العقار التابع لأملاك الدولة بالنسبة لقطاع السينما.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تطرّقا أيضا إلى “اعتماد ميكانيزمات مبسطة تهدف إلى تخفيف الأعباء والإجراءات المتعلقة بأملاك الدولة بالنسبة للمؤسسات، أماكن التصوير والمنشآت الأخرى المرتبطة بتوزيع الأفلام”.
وحسب الوزارة فإن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة ملائمة للمرافقة على الصعيد الضريبي و الخاص بأملاك الدولة، بالإضافة إلى تمويل السينما مع المساهمة في التطور الثقافي و الاقتصادي للبلاد.
وخلال الاجتماع ذاته، دعا فايد، الفاعلين في قطاع المالية إلى المساهمة “بفعالية في جهد النمو وتنويع القطاع الثقافي، بالنظر إلى دوره الحيوي في ترقية الهوية الوطنية واستحداث الثروة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني”.